«بحجب أجور العمال الفلسطينيين».. نقابات عمالية تتهم إسرائيل بانتهاك قانون العمل الدولي

اتهمت عشر نقابات عمالية إسرائيل، في بيان صدر اليوم الجمعة، بانتهاك قانون العمل الدولي من خلال حجب الأجور والمزايا عن أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني منذ 7 أكتوبر.

انتهاكات صارخة

وبحسب البيان تواجه الحكومة الإسرائيلية اتهامات بارتكاب انتهاكات "صارخة" لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأجور، ما يدفع العديد من العمال الفلسطينيين إلى براثن الفقر المدقع، وفقا لموقع منظمة العمل الدولية على الإنترنت.

ولم يتلق العمال من غزة والضفة الغربية، الذين يعملون في إسرائيل، أجوراً عن العمل الذي أنجزوه قبل أكتوبر الماضي -عندما قاد مسلحو حماس هجوماً أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في جنوب إسرائيل- ولم يتلقوا أجوراً منذ ذلك الحين، وفقاً للشكوى. 

وأدى الهجوم إلى شن إسرائيل هجوماً على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني وتدمير جزء كبير من القطاع.

استعادة أجور العمال

وتهدف الشكوى التي تم تقديمها، الجمعة، إلى استعادة أجور العمال الفلسطينيين الذين عملوا سابقاً في إسرائيل.

وقال المدير التنفيذي لجمعية "عمال معا"، وهي منظمة عمالية مستقلة في إسرائيل أساف أديف: “لقد فقد مائتا ألف عامل في الضفة الغربية وظائفهم، ولم يتلقوا أي تعويضات، ويعانون منذ ذلك الحين من الفقر المدقع”.

تقديرات منظمة العمل الدولية

وبحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ متوسط ​​الأجر اليومي للعمال الفلسطينيين في إسرائيل 297.30 شيكل (79 دولارا)، مع متوسط ​​أجور أسبوعية تتراوح بين 2100 و2600 شيكل (565 و700 دولار).

وبحسب مذكرة قانونية قدمتها هيئة الدفاع عن العمال الفلسطينيين، ألغت إسرائيل تصاريح العمل لنحو 13 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة للعمل بشكل قانوني في إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر.

ولم يُسمح لنحو 200 ألف عامل فلسطيني إضافي من الضفة الغربية يعملون في إسرائيل بدخول إسرائيل، ولم يتلقوا أي إشعارات بإنهاء الخدمة، وفقًا للتقرير، الذي يزعم أنهم يستحقون الأجور المنصوص عليها في عقود عملهم عن عملهم السابق والأشهر اللاحقة.

وتزعم النقابات أن إسرائيل تنتهك اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأجور، التي صادقت عليها مائة دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، في عام 1959.